در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه سیاست‌گذاری‌های پولی موفق در اقتصاد جهان" به سراغ بانکداران مرکزی مالزی رفته و موفقیت‌های آنها در امر طراحی و اجرای سیاست‌های پولی موثر در اقتصاد این کشور را تبیین می‌کنیم.
ثبات قیمت‌ها و متعادل شدن نرخ تورم، ارمغان سیاست‌گذاری موثر پولی در مالزی
اقتصاد مالزی پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ جهان، در وضعیت متزلزلی نسبت به سال‌های اول هزاره جدید قرار گرفته بود. بانکداران مرکزی این کشور که دوران شکوفایی مثال‌زدنی قابل توجهی را در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ تجربه کرده بودند، به دلیل غافلگیری نسبت به گسترش پُرشتاب این بحران از ایالات متحده به اقصی نقاط جهان، سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی را با افول شدید مولفه‌های کلان مالی، اقتصادی، ارزی و بانکی در مقایسه با زمان اوج خود در کمتر از یک دهه پیش سپری کردند. در این دوره بود که شورای حکام بانک مرکزی مالزی با اعمال تغییرات کلی و بنیادین در سیاست‌های پولی خود، شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر داد. در حقیقت، یکی از مهم‌ترین اقدامات نگارا بانک مرکزی در زمانه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بهبود و ارتقاء نسبی در وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و سایر شاخص‌های مرتبط بود. زیرا هم سکانداران اصلی بانک مرکزی مالزی و هم مدیران ارشد و سیاست‌گذاران پولی این نهاد به خوبی نسبت به طراحی و اجرای سیاست‌های پولی بهینه در جهت دستیابی به اهداف مدنظر دولت مالزی، احاطه کامل داشتند. در اکتبر ۲۰۱۰ میلادی، اقتصاد داخلی مالزی در شرایط بحرانی قرار گرفت و افزایش سریع سطح عمومی قیمت‌ها موجب شد که اولین مسئله و حیاتی‌ترین چالش مهم پیش‌روی بانکداران مرکزی این کشور، برنامه‌ریزی در جهت چگونگی کنترل و کاهش التهاب شاخص‌های تورمی در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، پس از یک دوره ۱۲ روزه تبیین و بررسی شرایط پیش‌رو و بازنگری و بازطراحی در سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، سخنگوی بانک مرکزی مالزی در یک نشست خبری با اصحاب رسانه و اقتصادانان این کشور، مواضع جدید نگارا بانک در باب تمهیدات ضروی و لازم‌الاجرای در نظرگرفته شده در جهت حل مسئله التهابات تورمی را تشریح کرد.
در این کنفرانس مطبوعاتی، محمد عزیز سالم، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های بانک مرکزی مالزی در این دوره را اصلاح ساختار تورمی و بهبود وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها عنوان کرد. وی با اشاره به اوضاع تورم در اقتصاد مالزی در دهه‌های گذشته اشاره داشت که ما در این سال‌ها، با وضعیت تورمی خاصی روبرو بودیم که این شرایط، برای توسعه متوازن و پایدار اقتصاد مالزی در آینده، چالش‌آفرین خواهد بود. لذا ما قصد داریم که سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در این حوزه را، دوباره بازطراحی کنیم. در همین راستا، هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی مالزی از سال ۲۰۱۱ میلادی، در محدوده مجاز ۲.۳ درصد تا ۲.۷ درصد معین شده و بدین ترتیب سیاست‌گذاران نگارا بانک توانستند با اجرای بسته جدید پولی خود مشتمل بر رویکردهای سرمایه‌افزا و مولد تولید و با ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ بازپرداخت صفر به صنعتگران، فعالان حوزه‌های استارتاپی، خدماتی و فناورانه، با گردش صحیح جریان پول در جامعه، نرخ تورم را پس از سال‌ها، به محدود هدف‌گذاری مدنظر حاکمیت سیاسی و اقتصادی مالزی برسانند و مدیریت موفقی بر سطح عمومی قیمت‌ها، به ویژه در دوره پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ داشته باشد.
آرام گرفتن شاخص‌های قیمتی تولید و مصرف در سایه رویکردهای کارآمد بانکداران مرکزی
در کنار مسئله مهم کنترل و مدیریت نرخ تورم اصلی، وضعیت تورم شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف‌کننده در مالزی نیز در وضعیت بغرنجی قرار گرفته بود. در طول بحران مالی ۲۰۰۸، از آغاز تا اواسط سال ۲۰۱۱ میلادی، این دو مولفه، همواره دچار نوسانات سینوسی و گاه شدید می‌شدند که همین امر، به ویژه پس از بحران جهانی انرژی و نفت در آغاز هزاره جدید و در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و همچنین بحران مالی فراگیر جهانی ۲۰۰۸، کنترل قیمت نهاده‌های تولیدی و مصرفی را با مشکلات عدیده، و در برخی مواقع لاینحل روبرو کرده بود. سیاست‌گذاران پولی نگارا بانک در اکتبر ۲۰۱۱، با ارائه یک دستورالعمل اجرایی جدید در قالب برنامه سیاست‌های پولی بازطراحی شده در تولید و مصرف، به آشفتگی بازار این دو شاخص مهم نیز پایان بخشیدند و با اقدامات تیم اجرایی بانک مرکزی، هر دو مولفه، طی سال‌های پیش‌رو یک روند منظم و قابل مدیریت را طی کردند.
گسترش بستر بانکداری اسلامی و اجرای سیاست‌های پولی موثر مبتنی بر تامین مالی اسلامی
یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی مالزی در دو دهه اخیر، توسعه پُرشتاب، فزاینده و روزافزون رویکرد تامین مالی اسلامی در اقتصاد داخلی این کشور در دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و تحول کلیدی دیگر این نهاد، پُررنگ کردن نقش‌آفرینی مولفه‌های بانکداری اسلامی در نظام مالی بین‌الملل بوده است. در حقیقت نگارا بانک مالزی با توسعه بازار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و ایجاد ترتیبات نهادی بین‌المللی در این بخش، به حفظ ثبات مالی در اقتصاد جنوب شرق آسیا، یاری رساند. در واقع، بانک مرکزی مالزی تامین مالی اسلامی را به کانال مهمی برای تخصیص کارآمد منابع مالی در سراسر مرزهای آسیایی و تنوع‌بخشی به ریسک‌های احتمالی تبدیل و روابط مالی قوی‌تر بین آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه را تسهیل کرد. همچنین تصمیم‌سازی‌های موثر شورای حکام و سیاست‌گذاران پولی نگارا بانک مالزی، بازار صکوک اسلامی را به یک مسیر تسهیل‌کننده پویا برای جمع‌آوری سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مبدل کرد که برونداد مثبت آن در سال‌های آتی، در اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا، به وضوح قابل مشاهده است.
تغییر سیاست‌های نظام بانکی و پولی مالزی در جهت مقابله با تبعات منفی بحران‌های آتی
همه‌گیری کرونای ۲۰۱۹ که باعث شیوع و گسترش بحران بدهی دولتی، به ویژه در منطقه جنوب شرق آسیا شده بود، دولت مالزی را مجبور به مداخله شتاب‌زده و سریع کرد و چون سیاست‌گذاران حاکمیتی و سیاسی، نتوانستد برنامه جامع و پویا و رویکرد بهینه و فکرشده‌ای را برای رفع این آشفتگی ناگهانی مالی و بانکی ارائه دهند، پایه‌های نظام بانکداری مالزی بار دیگر پس از بهبود از بحران مالی ۲۰۰۸، دچار تزلزل شدید شد و بخشی از بانک‌های مهم مالزی، در آستانه اعلام ورشکستی قرارگرفتند و این سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و حساب نشده، نتوانست ترمیمی بر این فروپاشی قریب‌الوقوع باشد. همین امر موجب شد که کابینه دولت وقت مالزی، با دستور مستقیم به رئیس بانک مرکزی، خواستار چاره‌اندیشی عاجل و برنامه‌ریزی شده در باب این فاجعه ملی اقتصادی در حال وقوع شد. در این برهه از زمان بود که سیاست‌گذاران پولی نگارا بانک دست به ابتکارعمل هوشمندانه‌ای زدند که می‌توان گفت، یکی از اقدامات موثر و مهم آنها که کلاف سردرگم اقتصاد آشفته مالزی، به ویژه در بخش بانکی را از ورطه نابودی قریب‌الوقوع نجات داد، همین ابتکار بود.
در حقیقت، شورای حکام بانک مرکزی مالزی پیشنهاد اصلاحات ساختاری در صنعت بانکداری این کشور با اتخاذ رویکرد ادغام و تملک را داد. آنها معتقد بودند که اثرات مخرب مداخله اشتباه حاکمیت مالزی و سیاست‌گذاری ناصحیح در سال‌های گذشته که مغایر با اصول اقتصاد بازار بوده و منجر به تضاد منافع عمومی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش ریسک بخش بانکی شده، پایه‌گذار ناکامی‌های پی‌درپی آتی کشور در مسیر برون‌رفت از بحران‌های بانکی بوده است.
سیاست‌گذاران پولی نگارا بانک مالزی هدف و رسالت خود از عملیاتی‌سازی این بسته پیشنهادی اصلاحات بانکی را، بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی این کشور و جلوگیری از تسری این بحران مهلک به سایر بخش‌های اقتصاد مالزی عنوان کردند. در راستای اجرای این برنامه اصلاحی، بانک مرکزی در یک بازه زمانی ۱۵۰ روزه، اقدام به شناسایی، ادغام و تملک بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری در مالزی که بر طبق شاخص‌های استاندارد این صنعت، ورشکسته اعلام شده و یا در شرف ورشکستگی قرارداشتند، کرد. این بانک‌ها عمدتاً، دو سال پس از آغاز بحران مالی ۲۰۰۸، به دلیل اینکه بخش اعظمی از دارایی و سرمایه سپرده‌گذاران خود را به صورت تسهیلات خُرده‌فروشی مسکن ارائه کرده بودند، پس از ترکیدن حباب املاک و مستغلات در مالزی، دچار افزایش بسیار شدید و تصاعدی در نرخ حق بیمه ریسک و نرخ معاوضه نکول اعتباری شده و ورشکسته شده بودند. مبتنی بر داده‌ها و گزارشات منتشره شده رسمی و معتبر در سایت بانک مرکزی مالزی، مجموعه اقدامات شورای حکام و تیم اجرایی تحت مدیریت سکانداران نگارا بانک مالزی در حوزه سیاست‌گذاری‌های پولی در یک دهه اخیرِ منتهی به سال ۲۰۲۵ میلادی، موجب شد که عملکرد بازار بانکی، رقابت‌پذیری بخش‌های مالی و بانکی و سرعت و حجم پرداخت بدهی‌های معوقه آنها، به شکل معناداری، بهبود یابد. در واقع، با ادغام بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری مالزیاییِ در شرف ورشکستگی با یکدیگر و تملک بانک‌های ورشکسته توسط بانک‌های تجاری سالم، کارایی نظام مالی و بانکی مالزی در سال‌های پس از فروکش کردن پاندمی کرونا در سطح قابل قبول و فراتر از انتظاری افزایش یافت و این سیاست‌گذاری‌های پولی موثر، اثرات منفی و مخرب مداخلات دولت در مکانزیم‌های مالی این کشور را به حداقل رساند.
نظر شما